أسباب غلق قوقل بالصين

حينما طفح الكيل مع أكبر محرك للبحث في العالم. حاول بعض «الهاكرز» اختراق حسابات البريد الإلكتروني «جي مايل» لعدد كبير من زبائنه. لاحق غوغل خيط الاختراقات ليصل إلى الصين. ولم ير أنّ الأمور صدفة، وخصوصاً أنّ الزبائن كلهم من معارضي النظام الصيني والعاملين في مجال حقوق الإنسان، الذين يسكنون في أوروبا وأميركا، وبعضهم داخل الصين نفسها.

وسرعان ما أعلنت الشركة أنها قد تنسحب من الصين جراء الهجوم. وقال نائب رئيس التنمية في غوغل، المسؤول عن الشؤون القانونية، دافيد دراموند، في منتصف كانون الثاني، «اعتماداً على تحقيقنا حتى اليوم نعتقد أنّ هجومهم لم يحقق ذلك الهدف»، لافتاً إلى أنّه نتيجة للهجمات فإنّ غوغل قررت أنها قد تقفل موقعها في الصين ومكاتبها هناك.

وأضاف دراموند إنّ «هذه الهجمات والمراقبة التي كشفوا عنها مع محاولات خلال العام الماضي لزيادة تقييد حرية التعبير على الإنترنت جعلتنا نستنتج أنّّ علينا مراجعة جدوى عملنا في الصين».

سرعان ما دخلت الولايات المتحدة على الخط، لكونها بلد غوغل الأم، وتباحث مسؤولون أميركيون من وزارة الخارجية مع نظراء لهم صينيين في الموضوع، من دون أن تدخل واشنطن رسميّاً في الصراع، الذي تصرّ بكين على أنّه لن يؤثر في العلاقات مع واشنطن.

لكنّ الصينيين أحسّوا أنّ هناك احتمالاً لتدخل شبه رسمي من واشنطن، بعد كلام لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، انتقدت فيه الرقابة على الإنترنت في الصين. ألقت كلينتون خطاباً، في متحف واشنطن الإخباري «نيوزيوم»، قالت فيه «رأينا العام الماضي ارتفاعاً في التهديدات للتدفق الحر للمعلومات. فالصين وتونس وأوزبكستان شددت رقابتها على الإنترنت». وأشارت إلى أنه «في فيتنام، أصبح فجأةً مستحيلاً الدخول إلى مواقع التشبيك الاجتماعية. واعتقل 30 مدوّناً وناشطاً في مصر». وأضافت «لذلك، فيما يسهم انتشار هذه التكنولوجيات في تغيّر العالم، لا يزال من غير الواضح كيف سيؤثّر هذا التحوّل في حقوق الإنسان ورفاهية معظم سكان العالم».

وانتقدت كلينتون بعض الحكومات التي تستخدم الإنترنت لإسكات الناس، وأوضحت «العام الماضي أمضى رجل في السعودية أشهراً في السجن لأنه يملك مدوّنة عن المسيحية». وقالت إنّه في الوقت نفسه لا يجوز استخدام هذه التكنولوجيات لمعاقبة أصحاب الخطاب السياسي السلمي، ولا لاضطهاد الأقليات الدينية أو إسكاتها.

رأت عندها الصين أنّ الخطاب مسيء إلى العلاقات بين الدولتين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما زهاوكسو «نحن نحتجّ بشدة على هذه التصريحات والأفعال التي تخالف الوقائع، والمسيئة إلى العلاقات الصينية الأميركية».

ولتدارك هذا الأمر، عُقدت في واشنطن وبكين اجتماعات بداية الأسبوع بين الطرفين لتهدئة العلاقات، ومنعها من التدهور إثر خطاب كلينتون.

ومنذ اندلاع الأزمة، أنكرت الصين مراراً تورطها رسمياً في عملية الخرق، عازيةً ذلك إلى «هاكرز». وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إنّ سياستها لمواجهة الخروق الإلكترونية شفّافة ومتينة. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ من غير المقبول اتهام الحكومة ووزاراتها بالخروق. ورأى أنّ ذلك يرمي إلى تدمير سمعة البلد. واتهمت صحيفة «الشعب»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، أميركا بأنّها تدعو الصين إلى خلق «عالم طوباوي لحرية الإنترنت»، فيما تمارس هي رقابة على الشبكة العنكبوتية.

وطلبت الصين من غوغل عرض مشكلتها على الفريق التقني الخاص بالاستجابة الطارئة في شبكة المعلومات الوطنية.

وأعلن محامي غوغل، دافيد دراموند، أنّ من المتوقع حلّ القضية مع الصين خلال أسابيع، بعد بدء المفاوضات بين الطرفين.

ويبدو أنّ شركات المعلوماتية الأميركية الكبرى كلّها ضاق ذرعها اليوم بالقيود الصينية على عملها. لكن عندما دخلت هذه الشركات إلى الصين بداية الألفية الثانية رضخت مباشرة للقوانين الصينية المتعلقة بالرقابة، فحجبت بعض المواقع من نتائح البحث على محركاتها، كما طلبت السلطة. هكذا اختفت بعض المواقع السياسية أو الدينية أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان عن محركات بحث ياهو وغوغل، وأسهمت شركتا «مايكروسوفت» و«سيسكو» في تقديم المساعدة في عملية الحجب.

لم تعترض هذه الشركات على أساس أنّها تحترم القوانين الصينية، لكنّها في الحقيقة لم تكن تريد إغضاب المارد الأصفر للاستفادة من زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فيه. ويتذكر العالم كيف كانت «ياهو» أكبر «المتعاونين» مع الحكومة الصينية، حين أفشت لها بمعلومات سرية تتعلق بحساب شخص في 2004 ما أدى إلى سجنه.

ما حصل هو أنّ الصحافي شي تاو تلقى على بريده الإلكتروني رسالة عن الطريقة التي يجب اعتمادها لتغطية الذكرى الخامسة عشرة لأحداث ساحة تيانانمين الشهيرة، وكيف ستتعاطى الحكومة مع الوضع للحفاظ على الأمن. قام شي بإرسال الرسالة عبر حسابه لدى «ياهو» إلى موقع أميركي يدعى «منتدى الديموقراطية»، الذي نشره من دون اسمه. عندها طلبت السلطات الصينية من «ياهو» أن تخبرها من هو صاحب الحساب الذي أرسل الرسالة، بعدما أجرت تحريات وتوصلت إلى أنّ صاحب الرسالة أرسلها من حساب لدى «ياهو» في الصين. وقدمت الشركة المعلومات إلى الحكومة ما أدى إلى محاكمة شي بتهمة إفشاء أسرار دولة، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.

بعد هذه الحادثة، باعت «ياهو» معظم شركتها في الصين إلى محرك البحث المحلي «علي بابا»، وأبقت على 40 في المئة من الأسهم فقط لإزالة المسؤولية عن نفسها إذا تكرر الأمر، كما قيل آنذاك.

اليوم ساندت «ياهو» قرار غوغل، ما أدى إلى بعض التوتر مع شريكها الصيني، الذي لامها على هذا القرار، وعدّه متهوراً.

في المقابل، نشرت غوغل على موقعها بياناً حددت فيه مقاربتها الجديدة تجاه الصين. ويقول البيان إنّه في العقدين الماضيين، استطاعت سياسات الإصلاح الاقتصادي وحس الأعمال عند المواطنين الصينيين نشل مئات الملايين من الناس من الفقر. ويضيف البيان إنّ «هذه الدولة العظيمة هي في قلب التطور التنموي في العالم». ويقول إنّه نظراً للأحداث الأخيرة يجب على الشركة أن تعيد النظر في إمكان عملها في الصين، وأنّها قررت عدم حجب أيّ معلومات بعد اليوم، كما كانت تفعل مسبقاً.

فكما أنّ غوغل لا تريد أن تترك السوق الكبيرة التي تمثلها الصين، فإنّ هذه الأخيرة لا تريد أن تفقد أكبر محرك للبحث في العالم حتى لو أنّه لا يسيطر على السوق الصينية. فهي بحاجة إلى شركات مهمّة وسباقة مثل غوغل في سياق السعي الحالي إلى جعل الصين بلداً متقدماً جداً تكنولوجياً. وحذّرت بعض الصحف الصينية القريبة من الحزب الشيوعي من أنّ فرار غوغل من الصين سيبطئ النمو التكنولوجي في البلاد، ويضر بالاقتصاد. ويعتقد البعض أنّ تسوية معينة سيجري التوصل إليها تحفظ ماء الوجه للطرفين ليحافظا على مصالحهما. والدليل هو ما قاله المدير التنفيذي لغوغل، إريك شميدت: «نريد البقاء في الصين، ونحن نحب فرص العمل فيها».

ويستبعد البعض أن تغلق الشركة مكاتبها في الصين وتبقي على موقعها google.cn. إذ يوفّر لها هذا المكتب، الذي يعمل فيه 700 شخص تقريباً، مداخيل خيالية من الإعلانات التي يبيعها لتظهر على الموقع الأميركي للشركة. كما يوفّر صلة وصل بين المعلنين ومواقع صينية أخرى للإعلان عليها. إغلاق المكتب يعني بالضرورة انتقال المعلنين إلى منافس غوغل الأكبر في الصين «بايدو»، الذي لا يزال حتى اليوم يسبقها في حصة السوق بـ60 في المئة، فيما تسعى غوغل إلى تخطي عتبة 35 في المئة.

الخلاف بين الصين وغوغل قد يزيد من حدّة الخلافات داخل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بشأن كيفية الموازنة بين الأمن والنمو الاقتصادي. ومصير غوغل يعتمد اعتماداً كبيراً على نتيجة هذا الصراع الداخلي الدائر منذ سنوات بين الحرس الشيوعي القديم والجيل الجديد من السياسيين الصينيين، الذين يريدون السيطرة على العالم عبر وسائل جديدة.